نسخة تجريبية

د. أبوثنين يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون بشأن سوق العمل والقوى العاملة في جائحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID)

تاريخ النشر : 15 ابريل 2020 - 22 شعبان 1441
د. أبوثنين يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون بشأن سوق العمل والقوى العاملة في جائحة فيروس كورونا المستجد (19-COVID)

شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين في الاجتماع الاستثنائي المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م، حيث تناول الاجتماع العديد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (19-COVID) في معظم دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لوقاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بهذا الفيروس، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.

ورفع الوزراء خالص شكرهم وامتنانهم لحكام وقادة دول مجلس التعاون – يحفظهم الله – على حكمتهم ورؤاهم السديدة والثاقبة لحماية الإنسان والمحافظة على صحته كأهم أولوياتهم واهتماماتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لقطاع الصحة للقيام بدوره في منع انتشار هذا المرض، وتقديم الخدمات الصحية والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين بدول المجلس دون تمييز، واصدار توجيهاتهم الكريمة السامية بدعم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المتضررة باعتماد حزم دعم سخية لمساعدة أصحاب الأعمال والعمال.

وأكد الوزراء بأن كافة دول المجلس ومن خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة، قامت وتقوم بكافة الإجراءات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الأخرى لحماية العمال من الإصابة بالمرض، وعلاج المصاب منهم بدون أي تمييز وبدون أي تكاليف مالية على العامل، فضلًا عن قيام وزارات العمل بكافة الإجراءات والتدابير التي تؤمن للعامل احتياجات حياته الأساسية، كما دعا الوزراء كافة الدول التي لديها عمالة بالقيام بمسؤولياتها وتسهيل سفر من يرغب من رعاياها المقيمين في دول المجلس، وستقدم دول المجلس كافة التسهيلات الاحترازية لضمان سفرهم بسهولة ويسر.

كما أكد الوزراء على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات العمل في دول المجلس لاستقراء ما قد تسببه هذه الأزمة الوبائية على القوى العاملة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والهامة في دول المجلس وخاصة في المرحلة القادمة.

واتخذ الوزراء قرارات توجه اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون بالتنسيق ودراسة الخطوات المشتركة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبمتابعة التقارير والدراسات الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية والمراكز المتخصصة المعنية بسوق العمل.

عن الخبر

قطاع الخدمة المدنية (العام), قطاع التنمية الاجتماعية, قطاع العمل
عامل