قرار (تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية) يدخل حيز التنفيذ

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان القرار الوزاري لتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية اعتبارًا من اليوم الاثنين 13 / 02 / 1443 هـ الموافق 20 / 09 / 2021 م وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة قبل تنفيذ القرار.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق القرار القاضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات التشاركية والحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطته المختلفة، وقصر العمل للوافدين من خلال شركات مشغلة، كما يحفز القرار استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز أنماط العمل الحديثة.

يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى خطوات تسجيل المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة في منصة الوزارة الإلكترونية المخصصة لذلك (تشارك) ورابط الدخول إلى الخدمة.

وقد عرف الدليل المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها "أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد"، أما المنشأة المشغلة "فهي المنشأة التي تقوم بتقديم خدمات للمنصة الإلكترونية التشاركية"، كما أشار الدليل إلى أن القرار يشمل جميع أنشطة المنصات الإلكترونية التشاركية الحالية والمستحدثة.

وتشدد الوزارة على ضرورة تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بالالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.

كما يمكن للمهتمين الاطلاع على القرار والدليل الإرشادي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.