لم يتم التقييم بعد


وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل مع البنك الدولي لاستعراض إستراتيجية سوق العمل السعودي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل مع البنك الدولي لاستعراض إستراتيجية سوق العمل السعودي
التاريخ تاريخ النشر 24 شعبان 1442
المستفيدون العمل .
القطاع أصحاب الأعمال . أفراد .

تباين الألوان

تغيير حجم الخط

A+ A A-

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل مع البنك الدولي لاستعراض إستراتيجية سوق العمل السعودي

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء أمس الإثنين 5 ابريل 2021 ورشة عمل مشتركة مع البنك الدولي وذلك لاستعراض إستراتيجية سوق العمل السعودي ومستجداته في المملكة، حيث مثل الوزارة في الورشة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل د. عبدالله أبوثنين وأصحاب السعادة وكلاء قطاع العمل والقيادات بالوزارة، كما شارك من البنك الدولي مجموعة من التنفيذيين على رأسهم المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي السيد عصام أبو سليمان والمدير الاقليمي للحماية الاجتماعية والوظائف السيد مايكل روتوسكي والمديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الدكتورة كيكو ميوا.

تضمنت الورشة عرضاً قدمه سعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل د. أحمد الزهراني لخص فيه وضع سوق العمل السعودي الحالي وإستراتيجية سوق العمل ومبادراتها ومسار تنفيذها خلال السنوات القادمة، وقد أشاد ممثلي البنك الدولي بجهود الوزارة والتقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير سوق العمل خلال فترة وجيزة ولا سيما في مجال دعم وتمكين المرأة في سوق العمل السعودي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشفت مؤخراً أن إستراتيجية سوق العمل تم تطويرها بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الإستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة، وقد راعت الوزارة في تطوير الإستراتيجية أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على زيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.

هل أعجبك المحتوى ؟

+1
0
-1

عدد التعليقات: 0

إضافة تعليق جديد