وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام

 بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريال، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

 وتؤكد الوزارة على كافة المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.