نسخة تجريبية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص

تاريخ النشر : 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، حيث مثل الوزارة في توقيعها معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما مثل جانب الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ورئيس رابطة الرياضات المائية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية فيه، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية والغوص.

وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.

وستبدأ الوزارة بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.

وقال المهندس الراجحي في حفل التوقيع: "أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (في مجال العمل الحر) وتقديم الدعم لهم، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

فعقد هذه الاتفاقية يأتي متماشياً مع توجهات الوزارة والاتحاد نحو تحقيق تكامل الأدوار وتأطير التعاون بما يخدم تطوير القطاع وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة فيه".

يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

عن الخبر

قطاع العمل
عامل