وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يستعرض المبادرات والمنجزات التنموية مع المهتمين بالشأن الاجتماعي

عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لقاءً مع المهتمين بالشأن الاجتماعي وكتاب الرأي العام من المتخصصين في مجال التنمية الاجتماعية، وبحضور مجموعة من قيادات منظومة الوزارة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية وخدمات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع الحيوي والتأكيد على القضايا التي تمس الوجود الإنساني والعمل على تنميتها وتطويرها، ومناقشة مستقبل القطاع غير الربحي والرعاية الاجتماعية وإمكانية تعزيز جودة الحياة في هذا الجانب والتمكين الاجتماعي.

وقال المهندس الراجحي في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء: «لا شك بأن قطاع التنمية الاجتماعية قطاع هام يركز على القضايا التي تمس الوجود الإنساني، وتحقق للإنسان مختلف سبل الرفاه الاجتماعي، وتمكين الأفراد من الفرص في مختلف القطاعات، لذلك فإن حكومتنا الرشيدة –حفظها الله-تولي هذا القطاع اهتمامًا عاليًا تجلى في رؤية المملكة 2030 التي خصصت العديد من المبادرات لهذا المحور، كما أن القطاع يحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد –حفظه الله-فهو عراب مأسسة العمل.

واستطرد المهندس الراجحي متحدثًا عن دور وكالات الوزارة الثلاث في قطاع التنمية الاجتماعية قائلًا:

«تعمل وكالة تنمية المجتمع على تمكين القطاع غير الربحي والقطاع التعاوني وتوجيههما للعمل التنموي بما يسهم في تحقيق التطوير والاستقرار الاجتماعي للمجتمع كما تهتم الوكالة بالمسؤولية الاجتماعية بالإضافة للعديد من مجالات تنمية المجتمع كالمنصة الوطنية للتطوع والتبرع. ومنذ انطلاق الرؤية الوطنية الطموحة ارتفع عدد منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 3400 منظمة، بزيادة تجاوزت نحو 164%. وبلغت المنظمات المتخصصة أكثر من 69%فأصبح القطاع أكثر نضجا وأعمق أثرا.

وعرّج المهندس الراجحي في حديثه على الأعمال الخيرية قائلًا:

«انطلقت أعمال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأنشأنا المنصة الوطنية للتبرعات بدعم من الوزارة، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأنشأنا منصة للتطوع وبلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 800 ألف متطوع ومتطوعة، وبلغ عدد المتطوعين في عام 2021 أكثر من 489 ألف متطوع ومتطوعة. كما أنشأنا المؤشر الوطني لقياس العطاء، وتبين من نتائجه أن نسبة الذين تبرعوا مرة واحدة خلال عام قد بلغ 80 % من المجتمع السعودي، وهذا يدل على خيرية وتكاتف هذا المجتمع ولله الحمد».

وقال المهندس الراجحي عن مجال الرعاية الاجتماعية:

«نعمل على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين بما فيهم كبير السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وحماية حقوق الطفل والمرأة والأحداث، وقد عملنا على تطوير العديد من الأنظمة التي تساهم في تحقيق ذلك، مثل نظام حماية الطفل الذي يعمل على حماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء، ويضمن له حقوقه وتوفير الرعاية اللازمة له. وصدرت خلال الفترة الماضية موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من الأنظمة واللوائح شملت نظام مكافحة التسول، نظام حقوق كبير السن إضافة إلى اللائحة التنظيمية لدور الأحداث. وقد ركزت الوزارة من خلال نظام حقوق كبير السن على تعزيز جودة الحياة لكبير السن؛ عبر تهيئة المرافق العامة والتجارية والبيئة المحيطة، لتكون ملائمة لهم. إضافة إلى تنظيم وتنفيذ البرامج التي تعزز مهارات كبير السن، وهواياتهم وتسهل اندماجهم في المجتمع. ونعمل اليوم على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية».

وعن مستفيدي الوزارة من الأيتام بيّن المهندس الراجحي أن هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام كبير، وتحرص الوزارة على استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل الفعال مع المهتمين والمتخصصين في مختلف التخصصات، لمناقشة المبادرات والقرارات الوزارية والتحديات والمتطلبات المجتمعية، وذلك من منطلق اهتمام الوزارة ومسؤوليها وتركيز استراتيجيتها على تمكين المواطنين من المشاركة في صناعة المبادرات التي يحتاجها المجتمع.