نسخة تجريبية

الإدارة العامة للحماية الأسرية

الإدارة العامة للحماية الأسرية

هي الجهة التي تعنى بالحماية من العنف الأسري في المملكة العربية السعودية.

النشأة:

أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 10771/1/ش في 1/3/1425هــ، وتم إنشاء "وحدات الحماية الأسرية" تبعاً لها بموجب القرار الملكي رقم 48539/ب في 8/12/1429هـ، وهي وحدات مخصصة للاستجابة للعنف الأسري؛ موزعة في مختلف مناطق المملكة.

العنف الأسري:

هو أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

ويدخل في إساءة المعاملة تقصير شخص أو امتناعه عن الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

أهداف الإدارة:

  • توعية المجتمع بأضرار العنف الأسري عن طريق الحملات الإعلامية الوقائية.
  • تطوير الأنظمة واللوائح ومتابعة آلية تطبيقها بما يناسب أنظمة الدولة والاتفاقيات الدولية.
  • العمل على التغطية الجغرافية لمراكز الحماية ودور الإيواء، ومراكز حماية الأطفال المتعرضين للإيذاء والإهمال في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع فروع الوزارة بالمناطق.
  • عقد مذكرات تعاون واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
  • تطوير آليات العمل من خلال إيجاد أدلة إجرائية موحدة لتحقيق الجودة.
  • حصر الاحتياج التدريبي للعاملين في الحماية الأسرية ورفع مستواهم.
  • متابعة سير البلاغات والإجراءات الفنية المتخذة حيال ذلك بالتنسيق مع مركز البلاغات.
  • تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالحماية الأسرية وتوفير المعلومات الإحصائية الموثقة.
  • تنسيق جميع الجهود التي تقوم بها الجهات الأخرى المساندة لأعمال الحماية، والتواصل معها في كل ما يخدم الحالات المستفيدة.

الرقم 1919:

يتم تلقي بلاغات العنف الأسري عن طريق مركز متخصص لتلقي بلاغات الإيذاء والعنف على مستوى المملكة العربية السعودية داخل نطاق الأسرة، كما يقدم الاستشارات للمتصلين على الرقم المجاني والموحد 1919 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع في سرية تامة من جانب أخصائيات نفسيات واجتماعيات مدربات مؤهلات وذات كفاءة عالية.

مهام الإدارة:

  • التنسيق مع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المناطق بشأن البلاغات المتعلقة بأنواع الايذاء أو العنف، ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة.
  • إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن ظاهرة العنف التي يتعرض لها بعض أفراد المجتمع.
  • وضع قواعد وسياسات ومعايير العمل في المراكز والدور الاجتماعية ومتابعة تطبيقها بعد الموافقة عليها.
  • دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف والإيذاء في المجتمع السعودي بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
  • التنسيق مع الجهات (الحكومية والأهلية) ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
  • الإشراف على مركز بلاغات العنف الأسري 1919.
  • رصد الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وإحالتها إلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لدراستها.
  • تنفيذ أية مهام تكلف بها في نطاق اختصاصها.

أنظمة الإدارة:

  • نظام الحماية من الإيذاء بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 52) وتاريخ 15/11/1434هـ.
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بقرار معالي الوزير رقم (43047) وتاريخ 8 /5/ 1435هـ.
  • نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) وتاريخ 3/2/1436هـ.
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل بالقرار الوزاري رقم (56386) وتاريخ 16/6/1436هـ.

البرامج:

  • برامج مراكز الإيواء ودور الضيافة وأنشطتهما.
  • إلحاق الموظفين بورش عمل ودورات مستمرة عن العنف الأسري.
  • برنامج أصدقاء الحماية (التطوعي).
  • الحملات التوعوية الإعلامية.
  • الشراكة مع القطاع الثالث لتقديم الاستشارات القانونية والإرشادات.

المبادرات:

  • تطوير حزمة متكاملة من الخدمات التي تغطي احتياجات الضحايا والمعتدين.
  • الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الاجتماعية.
  • تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري.
  • تطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل.
  • تطوير حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري.
  • مشروع مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
  • مشروع تمكين نزيلات دور الضيافة الاجتماعية.

قنوات التبليغ:

  • الرقم المجاني لمركز البلاغات 1919
  • البريد الإلكتروني الموحد  [email protected]
  • رقم الفاكس الموحد 0112927742
  • منصة توتير الموحدة @HRSD_1919

 

شركاؤنا:

  • وزارة الداخلية.
  • وزارة العدل.
  • النيابة العامة.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة التعليم.
  • مؤسسة الوليد الإنسانية.
  • مكتب فيصل طلع الهجلة للمحاماة والاستشارات القانونية.
  • جمعية مودة الخيرية.