آخر تحديث 04 صفر 1442

تباين الألوان

تغيير حجم الخط

A+ A A-

معلومات عن الوزارة

معلومات عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التسمية:

لم تكن تحمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا المسمى من قبل، إذ كانت قبل ذلك عبارة عن وزارتين مستقلتين دمجتا وعدل مسماهما بما يتوافق مع الحاجة المرحلية وأهدافها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/455 في 1 / 7 / 1441 هــ القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسمى الوزارة ليصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النشأة:

أنشئت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الكريم الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هـ تحت مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية المجتمعات المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية، وحددت الوزارة أهدافها، وجسدتها بأهداف ثلاثة:

أولاً: رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: تخطيط وتنفيذ المشروعات.

ثالثاً: الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.

وفي عام 1425 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تتولى الوزارة الأولى مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال، في حين تتولى الوزارة الثانية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي.

وفي ربيع الآخر 1436 هـ، صدر أمر ملكي رقم (أ/133) يقضي بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ (1927م)، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك.

ثم تلا ذلك مراحل وخطوات متعددة تتناسب كل منها مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347هـ (1929م) استحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، واستحدثت إثر ذلك وظيفة (مأمور السجل) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعد هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعنى بشؤون المأمورين(الموظفين) تمثلت في وجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتعنى بتسجيل الوثائق المتعلقة بهم.

وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 هـ، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات.

وفي عام 1358هـ (1939م) ظهرت إدارة مركزية لشئون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى (ديوان المأمورين والعوائد المقررة) تلا ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام 1364هـ (1945م) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي (نظام الموظفين العام) كما غير اسم " ديوان المأمورين والعوائد المقررة " إلى " ديوان الموظفين والتقاعد".

أما في عام 1373هـ (1953م) فقد شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلكم الفترة، حيث أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه (إن ديوان الموظفين العام مسئول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشئون الموظفين بصفته جهة مختصة) تبع ذلك في العام نفسه صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية، ولتفعيل دور الديوان بشكل أفضل أصدر مجلس الوزراء عــــام 1383هـ (1963م) قرارا يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء، تلا ذلك صدور أمر سامٍ عام 1385هـ (1965م) يقضي بتحويل مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية إلى الديوان.

واستمرت المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي رقم (3221) في 6/12/1389هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 20/1/1389هـ الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية.

لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد، فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397هـ (1977م) تمثلت في صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ القاضي بإحداث "مجلس الخدمة المدنية" والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية). تلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398هـ (1978م) القاضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي المؤسسات العامة.

وصدر الأمر الملكي الكريم رقـم (أ/28) في 1/3/1420هـ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل (الديوان العام للخدمة المدنية) واستمر العمل في المسارات المحددة لكل وزارة إلى أن صدر الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه بضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح اسمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فصارت سياسة الوزارة أكثر شمولًا؛ إذ أصبحت تخدم القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبنيها برامج التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة تتوافق مع الرؤى والسياسات التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية.

وتركز رسالة الوزارة في شكلها الحالي بعد ضم الخدمة المدنية إلى العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على: تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين. وذلك وفق رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة، نحو سوق عمل جاذب. وتتلخص قيم الوزارة في:

- التركيز على المستفيدين.

- المشاركة.

- التميز.

- المسؤولية المجتمعية

- التعاون.

فيما تنطلق أهداف الوزارة من:

- زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها.

 - دعم سوق عمل متوائم.

- زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.

- التحول إلى وضع السياسات الفعالة والإشراف على المنظومة.

- تحقيق التميز التشغيلي.

- تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة.

- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاعتماد على الذات للأسر والأفراد.

- ترشيد فاتورة الأجور في القطاع الحكومي.

- بناء قدرات بشرية مستقبلية.

- تحقيق خدمات تنمية اجتماعية مستدامة.

- تحقيق المستوى الأمثل في تجربة العميل.

- ضمان خدمات رعاية اجتماعية فعالة وشاملة.

- تمكين توظيف السعوديين.