لم يتم التقييم بعد


آخر تحديث 15 ربيع الثاني 1442

تباين الألوان

تغيير حجم الخط

A+ A A-

وكالة سياسات العمل

وكالة سياسات العمل

نبذة عن الوكالة: 

وكالة السياسات العمالية هي إحدى الوكالات التابعة لقطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعد الوكالة مركز التميز لصياغة السياسات داخل الوزارة.

وتهدف الوكالة إلى ضمان تبي السياسات على أفضل الممارسات الحديثة في صنع السياسات والرؤى الاقتصادية السليمة، والتحليل القائم على البيانات والتخطيط للمتابعة والتقييم المستمر لأثر هذه السياسات لضمان فعالية السياسات التي تصدرها الوزارة في تعزيز التنافسية والجاذبية في سوق العمل السعودي بما يتوافق مع رؤية 2030 والأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 ويندرج تحت وكالة السياسات العمالية ما يلي:

الوكالة المساعدة للأبحاث والبيانات:

والتي تعني بوضع الخطط التنفيذية والبرامج للدراسات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل ويندرج تحتها كل من:

  • الإدارة العامة للدراسات والإحصاءات.
  • الإدارة العامة لمتابعة وتقييم أثر السياسات.
  • الإدارة العامة لصنع السياسات: والتي تعمل على المسح المنتظم للبيانات والتقارير والدراسات الدولية وحضور الفعاليات والمؤتمرات الدولية ورصد المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في سياسات سوق العمل، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الشقيقة لتطوير وصناعة سياسات متكاملة تلائم سوق العمل السعودي وتوائم مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.

مهام الوكالة:

  • المشاركة في تطوير واقتراح الخطط الإستراتيجية الوطنية اللازمة لتنظيم قطاع العمل.
  • الإشراف على رسم السياسة العامة لشؤون العمل في المملكة. 
  • الإشراف على وضع وتطوير السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين.
  • إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة بسياسات سوق العمل.
  • التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب.
  • الإشراف على متابعة ورصد معايير وسياسات العمل الدولية.
  • الإشراف على متابعة تنفيذ توصيات الأبحاث لرسم الخطط وإعداد السياسات ودعم القرارات.

أهداف الوكالة:

  • بناء وتطوير سياسات سوق العمل.  
  • التحقق من جدوى السياسات وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الإستراتيجية للوزارة.
  • مواءمة سياسات الوزارة مع نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
  • المواءمة بين المعايير الدولية والمحلية لرفع مستوى كفاءة سوق العمل.
  • الرفع من جودة السياسات من خلال رصد آثارها.

 

عدد التعليقات: 0

إضافة تعليق جديد