وكالة الشؤون العمالية
تُعنى بتطوير العلاقات العمالية بين أطراف العمل، ومتابعة عمل اللجان والملاحق العمالية؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أهداف الوكالة:
- ضمان تطوير عمليات الاستقدام وإجراءاتها بما يتفق مع السياسات المعتمدة.
- تشجيع التنافسية والشفافية والإبداع في قطاع العمل.
- بذل الجهود للمصالحة والتوفيق بين المتخاصمين والبتّ في الخلافات العمالية وفق ما يقتضيه نظام العمل والقرارات واللوائح ذات الصلة.
- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العمالية.
- تطوير العلاقة بين أطراف العمل.
- تحسين إجراءات نقل الخدمات وما يتعلق بها من متطلبات.
- تنظيم وتوازن قطاع الأفراد لإيجاد بيئة عمل مناسبة تضمن الحقوق والواجبات لأصحاب العلاقة.
- تفعيل الدور التشاركي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- الوصول إلى سوق عمل آمن وفاعل يضمن الحقوق.
- حماية عملاء قطاع العمل.
- بناء الإطار الرقابي والتنظيمي لعمل شركات ومكاتب الاستقدام.
- التنظيم والإشراف على العلاقات التعاقدية المختلفة في شركات ومكاتب الاستقدام.
- تقديم الخدمات العمالية وتطويرها بكل مستمر.
- تنظيم قطاع الأفراد وزيادة الوعي والثقافة العمالية.
- وضوح وسهولة الإجراءات لقنوات التواصل المختلفة.
أبرز المهام:
- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بشؤون شركات ومكاتب الاستقدام.
- الإشراف على استقدام العمالة والموافقات على إصدار التأشيرات.
- تطبيق سياسات الاستقدام المعتمدة.
- تطوير إجراءات وشروط استقدام العمالة واستخراج التأشيرات.
- رفع مستوى المعرفة العمالية للحد من النزاعات العمالية.
- تفعيل ممكنات متيسرة وسهلة الوصول تؤدي لرفع مستويات الالتزام بالعلاقات التعاقدية.
- زيادة وعي أصحاب العمل والعاملين بالحقوق والواجبات لضمان الامتثال باللوائح والأنظمة.
- اقتراح السياسات والبرامج التي تسهم في تطوير الشؤون العمالية.
- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالعلاقات العمالية والتسوية الودية.
- الإشراف على نشر الثقافة العمالية وتقديم خدمات الإرشاد المهني في منشآت القطاع الخاص.
الوكالات والإدارات المساعدة لوكالة الشؤون العمالية:
1- الوكالة المساعدة للاستقدام:
- تعمل على تنظيم وتطوير شؤون الاستقدام من خلال متابعة عمل اللجان والملاحق العمالية وشركات ومكاتب الاستقدام وفقاً للأنظمة والتعليمات.
- الإشراف على إصدار التراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام ومتابعة تطبيق اشتراطاتها.
- تمثيل الوزارة في اللجان والاجتماعات والمناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال الأعمال الموكلة للوكالة.
2- الوكالة المساعدة لشؤون العلاقات العمالية:
- الإشراف العام على تطوير سياسات وأنظمة العلاقات والثقافة العمالية لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
- الإشراف على إدارة اللجان العمالية وتطويرها بما يحقق بيئة عمل صحية ومنتجة.
- تطوير الأنظمة والتعليمات الخاصة ببلاغات الانقطاع عن العمل.
- الإشراف على دراسة حالة الشركات في سوق العمل وتقييم وتحديد المخاطر التي تؤدي إلى أزمات عمالية وإدارة العمليات في الشركات المصنفة ضمن شركات وقعت في أزمة أو في مراحل ما قبل الأزمة؛ لتقنين الأزمات وإدارتها.
- النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ومحاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع قبل اللجوء إلى إجراءات المحاكم.
3- الإدارة العامة للامتياز التشغيلي وتحول الأعمال:
تعمل على بناء الخطط التنفيذية والمبادرات، والإشراف على عمليات تحوّل الأعمال بالوكالة؛ لضمان التطوير والتنفيذ والتقييم المستمر للأعمال الحالية وتوسيع نطاقها، وتعزيز الخدمات عبر تنفيذ مبادرات حلول الأعمال لتحسن العمليات والتكاليف والامتياز التشغيلي بحسب أهداف الوزارة.
البرامج والمبادرات:
١. الوكالة المساعدة للاستقدام:
- برنامج تطوير دور الإيواء للعمالة المنزلية.
- برنامج تطوير إستراتيجية الاستقدام.
- التأمين على العمالة المنزلية.
- حوكمة العلاقة بين الوزارة وشركات ومكاتب الاستقدام.
- تطوير آليات الشكاوى على الاستقدام.
- تحسين ضوابط العلاقة التعاقدية بين الشركات ومراقبة تنفيذها.
- تطوير عقود الأفراد المتعلقة بالعمالة المنزلية.
- التأشيرات الموسمية.
- الاستثمار الأجنبي لشركات الاستقدام.
- أجير المطور للاستقدام.
- تطوير إجراءات مبادرة توفير بنية سكنية ملائمة للوافدين وتطوير آلية الرقابة.
- تطوير الخدمات المخصصة للوافدين وإصدار دليل الخدمات.
- تطوير نظام إلكتروني لإدارة تشغيل دور الإيواء للعمالة المنزلية.
- مبادرة تصميم برنامج لتمهيد الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركات الاستقدام (إسناد السعوديين).
- تطوير خدمات وأنظمة التراخيص.
٢. الوكالة المساعدة للعلاقات العمالية:
- برنامج الثقافة العمالية.
- برنامج تطوير إجراءات التسوية الودية.
- بناء وتحليل إستراتيجية الثقافة العمالية.
- تأمين الحقوق للعاملين في القطاع الخاص.
- نظام التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل
- تطبيق الثقافة العمالية - تطبيق إلكتروني للتعريف بالثقافة العمالية.
٣. إدارة الامتياز التشغيلي وتحول الأعمال:
- برنامج الصفوة.
- الموظف الشامل.
- إلغاء الكفالة الفردية.