حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الضوابط والقواعد لممارسة هذه الأنشطة، وتضمنت بأن يكون المرخص له مسؤولاً عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه، وتقديم ضمان بنكي 300 ألف ريال في نشاطى التوظيف والإسناد، و100 ألف ريال في التوظيف فقط.

كما اشترطت أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تسديد جميع حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة، مؤكدة بضرورة التزام المنشأة بالتدرج في رفع نسبة توطين الوظائف لديها بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها.