تمكين المرأة

انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها حظي ملف المرأة باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية وبالتالي من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بتخصيص أحد أهداف الرؤية  لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع ، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات:

الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات. ومن أبرز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل ما يلي: 

مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي: تسهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة فنجد المنصة الوطنية للقيادات النسائية تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناء على معايير بحث ذكية حيث بلغ عدد المسجلات في المنصة ممن لهن خبرة 8 سنوات فما فوق (7000) مسجلة.

كما نجد مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية يستهدف التركيز على ثلاثة محاور هي:

البيئة الممكنة، المستوى المؤسسي، والمستوى المجتمعي/الفردي. حيث تم تحليل البيئة التمكينية والأطر التنظيمية والتشريعية والسياسات والأنظمة واللوائح لتحديد الفجوات التي تحد من تكافؤ الفرص بين الجنسين وتقييم الاحتياجات التدريبية وتقديم التوصيات في ممارسات وإجراءات الموارد البشرية التي تحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومن جهة أخرى يأتي مشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي) كإحدى مبادرات خطة التحول الوطني 2020م.

ويهدف إلى اعداد استراتيجية لتنظيم العمل عن بعد في الخدمة المدنية وتوسيع خيارات العمل للمرأة العاملة والرجل على حد سواء، من خلال تحديد الوظائف التي يمكن مزاولتها بأسلوب العمل عن بعد، واقتراح ما ينبغي تعديله أو إضافته إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ووضع التشريعات والأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيمه.

وأخيرًا وعلى مستوى بيئة العمل تظهر الحاجة لتفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، وقد تمت دراسة جدوى هذا المشروع بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.

مبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل: دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل:

تسعى إلى خلق بيئة عمل تقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال:  التحفيز بأنواعه لتعزيز الصورة الإيجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل. دعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل.

التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل:

تهدف إلى مراجعة السياسات وتحديث اللوائح ذات العلاقة، والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك.

تشجيع التطور الوظيفي للمرأة: تساهم في تحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى الأدوات وأثرها.

تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل:

تهدف إلى تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة بما يعزز من تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تصعب عمل المرأة.

مبادرة التدريب والتوجيه القيادي: تهدف المبادرة إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية وتزويدها بجميع ما تحتاجه لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به ويفخر به الوطن. وتتم آلية الترشيح عن طريق أصحاب العمل للكوادر النسائية التي تتمتع ببعض السمات القيادية، ولضمان شمول أكبر عدد ممكن فإن البرنامج يسمح بترشيح متدربتين كحد أقصى من كل جهة حيث أن المستهدف تدريب 1700 قيادية.

مبادرة تشجيع العمل عن بعد: تهدف المبادرة إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم في مختلف مناطق المملكة، وتماشياً مع سياسات تنمية سوق العمل من خلال فتح مجالات العمل للمواطنين والمواطنات في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.

وتسعى المبادرة لتطوير نموذج عمل تشغيلي مصمم بمواصفات رائدة يتم فيه تحقيق رؤية البرنامج والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية ورفع اِنتاجيتها، وتوسيع خياراتها، في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتوفير فرص العمل الملائمة والمنتجة للعمالة الوطنية، والحد من البطالة.

وما يحقق أهدافه في رفع نسب التوظيف للباحثين عن عمل وخصوصاً النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.

مبادرة تشجيع العمل المرن:

تسهم المبادرة في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع في الفرص الوظيفية المتاحة التي تشمل شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة) وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود العمل المرن (بالساعة).

- قرة

- توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات:

تهدف إلى خلق جسر تواصل بين مراكز الضيافة لطرح خدماتها وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة العاملة من للالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه.

كما تعمل "قرة" على تنظيم وتطوير هذا القطاع من خلال خدمات لمراكز ضيافة الأطفال، الحضانات ورياض الأطفال.

- وصول

- دعم وتسهيل نقل المرأة:

يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

يعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

- برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات:

يقدم الصندوق دعماً للتوظيف النوعي الموجه يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (%30) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20%) للسنة الثانية، ثم إلى (10%) للسنة الثالثة.

ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (15.000) ريال.

ويكون الدعم 70% للتوظيف و30% للتدريب وتستحق المنشأة دعماً إضافياً وفق الحالات التالية (توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة).

- تعديلات على التشريعات والأنظمة فيما يخص تمكين المرأة صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص تعديل المادة 186 من نظام العمل (العمل في المنجم والمحجر) المواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز.

- مؤشرات تمكين المرأة في سوق العمل:

حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 35.6 % بالربع الثاني لعام 2022، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.7% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39.6% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2021.