"المبادرة ستنشئ بنية تحتية من أجل تمكين الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة ومعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي أعلى.
وهذه الكيانات الخاصة بالقطاع (المجالس القطاعية) ستضم أعضاء من القطاع الخاص (الشركات والغرفة التجارية) والحكومة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة التخطيط والاقتصاد، الخ) جميعهم يعملون معاً لحل المشاكل وتبادل أفضل الممارسات لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة."