معدل التقييم : 3 (عدد الأصوات : 1)
قيم هذه المبادرة
آخر تحديث 10 ربيع الأول 1442

وصف المبادرة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق تحديثات جديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور

تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءاً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ويعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة،

حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

ويمكّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض (  ملف حماية الأجور( بشكل كامل إذا تم فتح الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي كل ذلك من شأنه أن يتسبب في رفض الملف.

وطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.hrsd.gov.sa وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.

وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض )سجلات الموظفين( في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية أو الزيادة بنسبة 20% على الراتب المسجل لدى التأمينات الإجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.

ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوم من دخوله المملكة، ولا العامل المجاز خارج المملكة ، ومن كان عليهم قضايا منظورة في المحكمة مع ضرورة تبرير كل ما سبق ، كما يتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.

وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.

برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وقد تم ابتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م البدء في تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) "كفترة تجريبية" و ستتمكن هذه المنشآت من التسجيل ورفع ملف صرف الاجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة التطبيق الإلزامي من تاريخ 25/10/1434 هـ الموافق 1/9/2013 م حسب الخطط المعلنة في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة.

 

 

المرحلة

الفئة (بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي) تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة

تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة

التاريخ الهجري

التاريخ الميلادي

المرحلة الاولى

3000 عامل فأكثر. بالإضافة إلى المدارس الاهلية ذات النشاط الاقتصادي (مدارس اهلية بنين وبنات, مدارس أجنبية, مدارس اهلية بنين , مدارس اهلية بنات , رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها

25\10\1434 هـ

1\9\2013 م

المرحلة الثانية

2000 عامل فأكثر

28\1\1435 هـ

1\12\2013 م

المرحلة الثالثة

1000 عامل فأكثر

29\4\1435 هـ

1\3\2014 م

المرحلة الرابعة

500 عامل فأكثر

8\1\1436 هـ

1\11\2014 م

المرحلة الخامسة

320 عامل فأكثر

11\4\1436 هـ

1\2\2015 م

المرحلة السادسة

240 عامل فأكثر

11\6\1436 هـ

1\4\2015 م

المرحلة السابعة

170 عامل فأكثر

13\8\1436 هـ

1\6\2015 م

المرحلة الثامنة

130 عامل فأكثر

15\10\1436 هـ

1\8\2015 م

المرحلة التاسعة

100 عامل فأكثر

18\1\1437 هـ

1\11\2015 م

المرحلة العاشرة

80- 99 عامل

1437/4/22 هـ

2016/2/1 م

المرحلة الحادية عشرة

60- 79 عامل

1438/11/9 هـ

2017/8/1 م

المرحلة الثانية عشرة

40- 59 عامل

1439/2/12 هـ

2017/11/1 م

المرحلة الثالثة عشرة

30- 39 عامل

1439/5/16 هـ

2018/2/1 م

المرحلة الرابعة عشرة

20- 29 عامل

1441/6/6 هـ

2020/2/1 م

المرحلة الخامسة عشرة

11- 19 عامل

1441/9/8 هـ

2020/5/1 م

المرحلة السادسة عشرة

5- 10 عامل

1441/12/11 هـ

2020/8/1 م

المرحلة السابعة عشرة والاخيرة

1-4 عامل

1442/4/16 هـ

2020/12/1 م

 

أهداف البرنامج:

للعاملين في القطاع الخاص:

  • يضمن العامل صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.
  • تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه وماهو مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور ومرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور.

لصاحب العمل (المنشأة):

  • تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية.
  • جعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل.
  • اثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
  • توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
  • زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

للمجتمع:

  • توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل امنة.
  • ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.

للأمن:

  • ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
  • خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.

للاقتصاد:

  • المساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
  • توفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
  • توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.

شروط وضوابط الحصول على الخدمة لبرنامج حماية الاجور؟

1. يجب على المنشأة فتح "حسابات بنكية" أو إصدار "بطاقات صرف راتب" لجميع العمالة وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.

2. تسجيل المنشأة في "برنامج حماية الأجور" من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.

3. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات واشعار المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بالتغيير

• كيف يعمل البرنامج: يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الاجور.

• الانضباط:

يعتبر صاحب العمل منضبط حين يقوم برفع بيانات الاجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث اشهر.

كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.

• ملف صرف الاجور الشهري

يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الاجور الشهري بالصيغة الموحدة (txt)في النظام والذي يتطلب توفره للبيانات التالية :

  • صافي الاجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف(الإجمالي)
  • رقم حساب الموظف
  • اسم الموظف
  • اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف
  • وصف الحوالة
  • قيمة الراتب الأساسي
  • قيمة بدل السكن
  • بدلات أخرى
  • اجماي مبلغ حسم
  • رقم هوية الموظف (بطاقة الاحوال أو الاقامة)
  • رقم عملية التحويل
  • حالة عملية التحويل
  • تاريخ عملية التحويل

ضوابط البرنامج:

سيتم إلزام جميع المنشآت وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات الى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/أو القيمة متفق عليهما سيخضع الى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.

تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر:

مدة تأخر رفع الملف

الضوابط

شهرين

- إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل

ثلاثة اشهر

- إيقاف جميع الخدمات

- يسمح للعمالة نقل خدماتها الى صاحب عمل اخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل

 

الرقابة والتفتيش:
في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة و المخالفة حسب انظمة الوزارة.

المقاضاة:

في حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الاجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر ،

للموظفين:

ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.

مبادرات الوزارة

اطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات منها مبادرة برنامج حماية الأجور وتم انشاء منصة مدد لمساعدة المنشآت في الامتثال لبرنامج حماية الأجور ولمعرفة المزيد ادخل على الرابط التالي