معدل التقييم : 5 (عدد الأصوات : 1)


آخر تحديث 12 ربيع الأول 1442

تباين الألوان

تغيير حجم الخط

A+ A A-

التنمية المستدامة

التنمية المستدامة لــ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 

ترتكز أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انبثاقا من رؤيتها "سوق عمل فعّال، يولد فرص عمل منتجة ومستدامة، تستقطب القوى العاملة"، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات ومن أمثلة المبادرات التي تهدف إلى هـذه التنيمة المستدامة ما يلي:.

 

الدور في تحقيق التنمية المستدامة

مبادرات الوزارة

هذه المبادرة تهدف إلى المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بتحويل الأعمال إلكترونياً لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأيضاً بالحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني غير ورقي تقدم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام الأوراق وكذلك المركبات لخفض معدلات التلوث

مبادرة التحول الرقمي

تهدف هذه المبادرة إلى وضع الأطر التنظيمية والتسهيلات لجلب رؤوس الأموال من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتعظيم رأس المال الخيري مما يسهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق قيمة مضافة أعلى. كما تدعم هذه المبادرة إتاحة الاستثمار الاجتماعي للجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية لتمكين الجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية على إيجاد التمويل الملائم والقابل للاسترداد لتلبية احتياجات رأس المال الخاصة بها، لزيادة الأثر الإيجابي على المجتمع بشكل عام وفقاً لاحتياجاته وأولوياته

مبادرة ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي

تهدف المبادرة الى خلق بيئة عمل محفزة عبر معايير مميزة تسهم في تحسين وتطوير عمل الوزارة ورفع إنتاجية الموظف. كما تهدف المبادرة الى تطوير بيئة العمل وآليات متابعتها من خلال إعداد معايير علمية في الجوانب السلوكية معنية بتغير ثقافة موظفي الوزارة والتي سوف تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لرفع مستوى الكفاءة والارتباط المهني للموظفين

إيجاد بيئة عمل محفزة

الهدف من هذه المبادرة هو تحويل إدارة الموظفين في الوزارة إلى إدارة موارد بشرية حديثة عن طريق تأهيل موظفيها بشهادات احترافية في مجال الموارد البشرية وكذلك بتقديم الدعم من ناحية تطوير العمليات والهيكلة لضمان رفع نضج إدارة الموارد البشرية، لتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهم مخرجات هذه المبادرة:

  • إدارة موارد بشرية حديثة
  • تأهيل موظفي الوزارة للتحول لإدارة الموارد البشرية الحديثة.
  • إطلاق البرنامج التدريبي لتطوير وتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية.
  • إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة

مبادرة التحول إلى إدارة الموارد البشرية

تهدف هذه المبادرة إلى تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة تستهدف مجالات عديدة وجديدة من خلال عدة جوانب تشمل:

  • التوعية وبناء الثقافة لتعريف وتوجيه المجتمع بمجالات التنمية
  • وضع حزمة محفزات لإنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية نوعية
  • إيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل المجتمعي وتسهيل إنشاء جمعيات محلية لتمكين المشاركة المجتمعية
  • القيام بمسح ديموغرافي وتطوير منصة معلومات للقطاع غير الربحي بما يسهل مشاركة معلومات القطاع غير الربحي والترويج لدوره وأثره واحتياجاته على المجتمع.
  • تنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات.
  • تطوير آلية ومعايير الدعم التنافسي للجمعيات الأهلية

مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي


 

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، مرتكزة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها، كما تراعي في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال. ويندرج ضمن أهداف الوزارة الرئيسية خلق واقع منتج والعمل على صنع مستقبل مشرق من خلال وضع سياسات وإجراءات ترتكز على الجدارة والشفافية والنزاهة وتكفل تكافؤ الفرص في الاختيار والتعيين وإيجاد بيئة عمل وظيفية تمتاز بالإنتاجية ورفع كفاءة الكادر الوظيفي المعتمدة على الرضا الوظيفي وتحقيق بيئة عمل متميزة في القطاع الحكومي تكون رافد مهم وداعم في تحقيق التنمية المستدامة والتركيز على مبدأ التشاور مع مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون في بناء تنمية مستدامة تحقق التطلعات المرجوة.

أسس التنمية المستدامة ومقوماتها:

تعتمد التنمية المستدامة على تحقيق أمرين أساسيين هما: الحق في التنمية، والحق في حماية البيئة، وكلاهما من حقوق الإنسان الأساسية وأهم هذه الأسس:

  • الإنسان، وهو المسؤول الأول وحامل الأمانة من خالقه.
  • الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها.
  •  التقنية، وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة، وحل مشكلاتها، والتصدي للأخطار التي تواجهها

الناحية الاجتماعية:

العمل على تنمية الأعمال الاجتماعية والتحول من وزارة للخدمة إلى وزارة تضع التنمية الاجتماعية هدفا رئيسا لها، حيث ترتكز خطط الوزارة واستراتيجياتها المستقبلية على التحول الكامل والمدروس في نماذج أعمالها وعمليات إدارة مراكزها ووحداتها لتكون مرجعاً في التنمية الاجتماعية. وحيث أن الوزارة تأخذ على عاتقها ومسؤولياتها جميع أفراد المجتمع. فإنها ترتكز في خططها على التعاون الشامل مع أفراد المجتمع وعموم المستفيدين وإشراكهم مع عموم الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة في تقييم أعمالها ورفع نسبة جودة مخرجاتها ومنتجاتها ومبادراتها التي تطلقها أو تخطط لها للتحول إلى التنمية الاجتماعية بدلاً عن الخدمة الاجتماعية فقط.

الناحية البيئية:

الحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني وهو ما يعني خدمات إلكترونية غير ورقية تقدم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام المركبات وخفض معدلات التلوث.

الناحية الاقتصادية:

تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل خطط الوزارة واستراتيجياتها لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب. كما أن الوزارة تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأي جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها لتحقيق أهدافها.

المبادئ العامة لاستراتيجية التنمية المستدامة:

  •     جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة.
  •     الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية  
  •     رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين  
  •     تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار    
  •     تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق.
  •     اقتراح الهيكلية العامة لتصنيف الوظائف  
  •     تحقيق التنمية المستدامة الوظيفية في الجانب البشري.
  •     تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في الكادر الوظيفي.    
  •     تحقيق التنمية الفكرية عبر تطوير الفكر الإداري والإبداعي.        
  •     تسخير الحكومة الإلكترونية ومكوناتها لتحقيق التنمية المستدامة      
  •      استغلال مبادى ومفاهيم الحكومة الإلكترونية والفرص التي تتيحها مشاريعها ومكوناتها.    
  •      تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة.    
  •      تحقيق مبدأ المشاركة والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة عبر التعاملات الإلكترونية.    
  •      تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.    
  •      تحقيق مبدأ التحول الإلكتروني من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.  
  •      إعداد وتنمية قيادات المستقبل في المنظمات الحكومية


واعتمدت الوزارة في تبني مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها ما يلي:

  1. التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة.
  2. المشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع (مشاركة الآراء ومقترحات المجتمع).
  3. وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق.
  4. زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الوزارة من أعمال حتى تتسم مشاركات المستفيدين من خدمات الوزارة والمجتمع بالإيجابية.
  5. تفعيل التواصل الرقمي وتعزيز استخدام التقنية عبر خدمات إلكترونية تسهل المراقبة والتدقيق على الجودة في متابعة صوت المجتمع.

مساهمة الخدمات الإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

  • تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة.
  • إطلاق برنامج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات.
  • تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات.
  • تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.

وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتماداً كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها. حيث أعلنت الوزارة أن جميع المعاملات التي تتم من خلالها في جميع المناطق ستكون إلكترونية ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية، كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، والترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها.

الخدمات الإلكترونية للوزارة وتأثيرها على التنمية المستدامة :
ستحدثت الوزارة عدة خدمات إلكترونية أهمها خدمة نقل العمالة بين أفرع الرقم الموحد وخدمة نقل خدمة العمالة من صاحب عمل لصاحب عمل آخر وخدمة إدارة صلاحيات المفوضين إضافة إلى خدمة الاستقدام الإلكتروني لمنشآت النطاق الممتاز (سيتم إطلاقها قريبا) وخدمة تقييم المنشآت لمعرفة النطاق وخدمة تغيير نشاط المنشأة إلى جانب خدمة تغيير مهنة العامل وخدمة إصدار رخص العمل.
 وللوصول إلى تقديم خدمات راقية لموظفيها بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، من خلال خطوات محددة أهمها، المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام المراسلات الإلكترونية (نظام الاتصالات الإدارية الجديدة)، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل، كما أن هناك ربطاً إلكترونيا بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل "وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات والأمانات)، وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية". وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "خدمة أجير" لتحسين عمل العمالة بالمملكة والذي يهتم بتنظيم عمل العمالة بالمملكة، ويهدف النظام للحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية.

و في مجال الخدمات المشتركة فقد دشنت الوزارة أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالاضافة الى نظام المراسلات إيمانا منها بأهمية الدفع باتجاه حكومة بلا ورق مما يساهم بشكل مباشر في إحداث أثر إيجابي على التنمية المستدامة.

ويضاف إلى قائمة الخدمات خدمة توثيق التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية من تسجيل طلب توثيق وقوعات موظفي الحكومة بشكل إلكتروني وتحديث بيانات الموظف في أنظمة الوزارة، وخدمة التدريب والابتعاث حيث تعمل الوزارة على توفير اّلية موحدة لجميع الجهات الحكومية لتقديم طلبات التدريب والابتعاث الخاصة بمنسوبيها، وخدمة تحقيق خدمة التي تعنى بتطوير إجراءات طلبات التقاعد بشكل إلكتروني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أن ارتباط هذه الخدمات بالتنمية المستدامة يتضمن عدة أبعاد منها:

البعد الاقتصادي:

  • تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة. ·        
  • إطلاق الخدمات لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات التي تقدم للموظف. والمستفيد ·       
  • تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات يواكب رؤية المملكة 2030.
  • تقليل التكلفة المادية من خلال اختصار الأدوار وتقليل استخدام الأوراق
  • رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين.  
  •  تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.

البعد البيئي:

  • التقليل من استخدام الورق والمحافظة على موارد الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها.

البعد الاجتماعي:

  •  الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية للحفاظ على جودة البيانات.
  • تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.
  • تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة

 والجدير بالذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تحقق في مجملها آثاراً مباشرة على التنمية المستدامة و ننشر هنا رابط نتائج الوزارة للربع الاول ٢٠١٧ فيما يخص مستوى الإنجاز لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠

عدد التعليقات: 0

إضافة تعليق جديد