وكالة سياسات سوق العمل
المقدمة
وكالة سياسات سوق العمل
هي مركز إعداد سياسات العمل وذلك من خلال إصدار وتطوير السياسات ومتابعة جدوى السياسات وتقييمها واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها ومتابعة جدواها وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوكالة إلى ضمان سير وعدالة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، باعتماد أفضل الطرق الإحصائية والبحثية والممارسات الدولية والعلمية الحديثة في صنع السياسات، مع مراعاة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر لأثر هذه السياسات.
أبرز أهداف الوكالة:
- بناء سياسات سوق العمل وتطويرها.
- متابعة بيانات واحصاءات سوق العمل واعداد الدراسات المتخصصة والتوصيات.
- التحقق من جدوى السياسات وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
- مواءمة سياسات سوق العمل مع نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
- المواءمة بين المعايير الدولية والمحلية لرفع مستوى كفاءة سوق العمل.
- الرفع من جودة السياسات من خلال رصد آثارها.
- تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل.
- طرح التحديات والتغيرات في سوق العمل من خلال برامج الحوار الاجتماعي.
- التطوير الإيجابي للتشريعات والقرارات والسياسات وتحسين ظروف العمل.
أبرز مهام الوكالة:
-
وضع سياسات وبرامج وإجراءات العمل للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها.
-
قياس أثر هذه السياسات ومتابعة جدواها ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
-
المشاركة في وضع واقتراح الخطط الاستراتيجية الوطنية اللازمة لتنظيم قطاع العمل.
-
الإشراف على وضع السياسة العامة لشؤون العمل في المملكة.
-
الإشراف على تطوير وتحديث أنظمة ولوائح العمل الوطنية.
-
التنسيق بين البرامج والسياسات المتعلقة بالكوادر والتوطين والتوظيف والتأهيل والتدريب لضمان تكاملها.
-
إعداد الدراسات والبحوث والاحصائيات المتعلقة بقطاع العمل وتقديم النتائج لدعم اتخاذ القرارات.
-
التعاون مع مراكز البحوث داخل المملكة وخارجها.
-
متابعة الممارسات الدولية وسياسات العمل الدولية ودراسة إمكانية الاستفادة منها.
-
وضع مؤشرات الأداء الرئيسية لكل سياسة قبل الموافقة عليها.
-
عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية.
-
الإشراف على متابعة تنفيذ توصيات الأبحاث لرسم الخطط وإعداد السياسات ودعم القرارات.
الوحدات التنظيمية المرتبطة بالوكالة:
الإدارة العامة لأنظمة ولوائح سوق العمل
تعمل على تقييم أداء وفعالية أنظمة العمل ولوائحه؛ لتحديد البنود التي تحتاج للتحديث، والعمل على تطويرها وإعلانها وتمكين تنفيذها.
الوكالة المساعدة للسياسات والبيانات
تشرف على اقتراح وتطبيق السياسات ومراجعة أثرها وتطويرها في المملكة؛ وفق المبادئ السليمة والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد البشرية الوطنية، والإشراف على وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ونسب التوطين، ويتبعها الإدارات الآتية:
الإدارة العامة لبحوث وإحصائيات سوق العمل:
تتكون الإدارة العامة لبحوث واحصاءات سوق العمل من ادارتين رئيسيتين، إدارة الإحصاءات والتي تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية (الهيئة العامة للإحصاء أو مرصد العمل) لجمع مجموعات البيانات وتحاليل النماذج الإحصائية واعداد التقارير وتزويد المستفيدين بالتقارير والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل، وإدارة البحوث والدراسات والتي تعمل على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع العمل وتقديم النتائج لدعم اتخاذ القرارات ذات الصلة مباشرة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بقطاع العمل بالتعاون مع مراكز البحوث داخل المملكة وخارجها.
الإدارة العامة لاستراتيجية العمل
تعنى الإدارة العامة بإعداد وتحديث الخطط الاستراتيجية الهادفة لتنظيم سوق العمل، وإجراء الدراسات اللازمة وتخطيط الأعمال وضمان التواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً الى إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال برامج الحوار المتنوعة في تحديد ومعالجة تحديات سوق العمل بهدف صيانته ومواكبته لأفضل المعايير.
الإدارة العامة لسياسات ومعايير سوق العمل:
تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها والتحسين المستمر لها وذلك حسب منهجية معتمدة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في صناعة السياسات، ورصد المتغيرات المحلية والدولية ذات الأثر على سياسات سوق العمل، بالإضافة إلى إدارة محرك نطاقات والأنشطة الاقتصادية بما يكفل المواءمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الإدارة العامة لاستراتيجية العمل
تقييم سياسات وإجراءات العمل للقطاع الخاص ومتابعة الأداء من خلال قياس الأثر وضمان المواءمة والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للوزارة وسوق العمل. ووضع خطط التقييم والتأكد من أن التقييمات تمت بشكل صحيح بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة، ومن أبرز مهامها، وضع خطط التقييم لسياسات سوق العمل لقياس الأداء، الأثر، متابعة الجدوى وضمان المواءمة والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وإجراء دراسات التقييم لسياسات قطاع العمل. والتحقق من الضوابط والشروط المحيطة بها من أنظمة ولوائح بهدف التحسين ورفع كفاءة فعالية السياسات والعمل على تطوير التوصيات لسد الفجوات المرصودة من خلال دراسات التقييم، بالإضافة إلى تصميم الأساليب، الأدوات والمبادئ التوجيهية لتقييم سياسات سوق العمل باتباع منهجيات عالمية والتأكد من صحة تفعيل المنهجيات في دراسات التقييم.