المهارات والتدريب
تولي رؤية 2030 المملكة اهتماما كبيراً بالمواطن السعودي للمنافسة محلياً وعالمياً من خلال إعداد قوى عاملة وطنية متميزة عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعارف وعليه برزت الحاجة لوضع حزمة من المبادرات والبرامج تهدف الى تحسين وتطوير مهارات القوى العاملة من خلال ضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتحسين الموائمة بين العرض و الطلب وزيادة مستوى مهارات المواطنين لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي و التنبؤ بأي نوع من التحديات المستقبلية للمهارات والتدريب
البرامج والمبادرات
انبثقت مبادرة المجالس القطاعية للمهارات من إطار استراتيجية سوق العمل و تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 254) لعام 2020 ، وتهدف هذه المبادرة إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية.
تعمل المجالس القطاعية للمهارات كمنظومة متنوّعة ومرنة تركز على سدّ الفجوات في المهارات المطلوبة، من خلال جمع و بناء معلومات موحدة عن القطاعات والمهارات وتطوير اطار المهارات / المعايير المهنية والتعاون مع الجهات المختصة في المنظومة بشأن التدخلات التي تهدف إلى تنمية المهارات.
تتكون عضوية المجالس القطاعية للمهارات في المملكة بشكل أساسي من أصحاب العمل والجهات الحكومية واللجان الوطنية، واللجان العمالية وخبراء القطاع المختصين.
تشمل المجالس القطاعية القطاعات التالية:
- السياحة والضيافة
- الصناعات التحويلية
- الطاقة والمرافق العامة
- الرقمي
- الخدمات المالية والتأمين
- الصحة
- النقل والخدمات اللوجستية
- الثقافة والترفيه
- الخدمات الأمنية
- تجارة الجملة والتجزئة
- الخدمات العقارية وخدمات التطوير
- الخدمات المهنية
تهدف الى بناء وتطوير المعايير المهنية الوطنية لعدد 300 مهنة, كما تستهدف 2000 مهارة, وبما ينعكس إيجاباً على مخرجات منظومة التعليم والتدريب وتحسين ارتباطهما بمتطلبات سوق العمل. عن طريق مرجعية قياسية لقياس قدرة الفرد على أداء مهام وواجبات مهنية محددة, ومدى امتلاكه للمهارات اللازمة لأداء مهام العمل الذي يمثله المعيار المهني, وذلك من خلال بناء وتشغيل منصة معايير مهنية وطنية تربط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال والشركات المتعاقدة مع الحكومة والقوى العاملة.
بدعم من برنامج تنمية القدرات البشرية تم اطلاق مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد وتعد من المبادرات الوطنية التي تهدف الى رفع كفاءة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وفي القطاعات ذات التأثير الأكبر على الناتج المحلي ونسب التوظيف وهي ( قطاع السياحة ، وقطاع التجزئة ، وقطاع تقنية المعلومات ، وقطاع الطاقة والتعدين والكهرباء والغاز ، وقطاع الأنشطة الملاية ، وقطاع الصناعات التحويلية ، والقطاع الصحي والعمل الاجتماعي . ، وذلك من خلال برامج تدريبية وحلول تطويرية تستهدف تدريب 322 الف متدرب وصممت بالتنسيق مع القطاعات المستهدفة و وفق اعلى المعايير مع الإحاطة إلى تغطية البرنامج لجميع مناطق المملكة ولأكثر من 128 وظيفة بواقع 3016 برنامج تدريبي .
كما تستهدف دعم النمو الوظيفي للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص للمهارات الأساسية أو المنخفضة .
وذلك عن طريق تقديم برامج ومسارات تدريبية قصيرة وذات أثر عالي بهدف تعزيز تلك المهارات التي لديهم أو اكسابهم مهارات تساعدهم على التنافس والتقدم المهني.
نبذة عامة:
انطلاقاً من أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م أطلقت الوزارة حملة وطنية بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب والذي يتسهدف تأهيل الكوادر الوطنية من فئات المجتمع المختلفة وذلك من خلال بناء اتفاقات ومذكرات تعهد بالتدريب مع القطاع الخاص.
حققت المرحلة الأولى تعهد شركاء الحملة بأكثر من 1.155.000 فرصة تدريبية حتى نهاية عام 2025م وفق معايير واشتراطات معينة.
شركاء النجاح "المرحلة الأولى"
أهداف الحملة:
- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وذلك بتمكين تدريب مليون مواطن سعودي بنهاية 2025.
- تحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص على المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
- تحسين ثقافة تدريب الموظفين ورفع معدل التدريب في القطاع الخاص.
معايير الأهلية:
- أن تكون المنشأة مُصنفة ضمن “النطاق الأخضر” وفق برنامج نطاقات.
- أن تدرّب المنشأة أكثر من 12% من موظفيها السعوديين سنويًا.
- أن تكون المنشأة قد بدأت عملها في السوق منذ 3 سنوات أو أكثر.
- أن يكون لدى المنشأة برامج تدريبية متنوعة و سياسات فعالة للتدريب.
- أن تمتلك المنشأة الجاهزية والإمكانات لتدريب أكثر من 50,000 مواطن سعودي بنهاية عام 2025م
يمكن للمنشآت في القطاع الخاص الاستفادة من الحملة الوطنية للتدريب "وعد" من خلال خطوات بسيطة وميسرة على الرابط التالي:
مركز الرياض للمناهج السلوكية هو احد المخرجات الرئيسية لمجموعة العشرين، ويأتي دعماً لجهود كلاً من سوق العمل المحلي والعالمي.
حيث ان رؤية المركز هي تمكين الحلول القائمة على الأدلة لتحسين نتائج سوق العمل للجميع.
وتنطلق رسالة المركز من تطبيق الرؤى والأدلة السلوكية التي تعمل على تحسين كفاءة / فعالية السياسات والبرامج، والتي تعزز التنمية والرفاهية والازدهار لنتائج سوق العمل.
إنشاء شبكة ومركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل بثلاثة أهداف رئيسية:
- إدارة تبادل المعرفة لشبكة المناهج السلوكية لمجموعة العشرين
- تنفيذ التدخلات السلوكية التي تدعم سياسات وإصلاحات العمل
- دعم نمو وإضفاء الطابع المؤسسي على النظام الإيكولوجي لأدلة سوق العمل السعودي للإرشاد في صنع السياسات
