قرار تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل 38173

مدد القرار الوزاري العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولاً في المادة نفسها.

وتشمل هذه المادة جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى من القرار أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية.

يأتي هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة والمحافظة على استقرار سوق العمل ومكتسباته، وحفاظاً على مصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.