نسخة تجريبية

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يكرّم الجهات المساهمة

تاريخ النشر : 01 أكتوبر 2024 - 28 ربيع الأول 1446

كرّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024م في مدينة الرياض الجهات المساهمة في إطلاق وتشغيل خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة" وشركات التأمين التعاونية بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الانسان د. هلا التويجري، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبد العزيز بن حسن البوق، وعدد من السفراء وممثلي القنصليات بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأشاد معالي نائب الوزير للعمل في كلمته بهذه المناسبة بالجهود المشتركة والتعاون المثمر مع الشركاء والجهات ذات الصلة، مؤكداً على دورهم الحيوي والهام في نجاح إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المساندة"، مشيراً بأن استمرارية هذه الشراكات الاستراتيجية ستقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مضيفًا أن هذه الخدمة تأتي لتلبي احتياجات الأطراف التعاقدية وتحفظ حقوقهم بشكل متوازن، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية استقدام العمالة المساندة في المملكة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الماهرة على المستوى العالمي.

وأكد معالي الدكتور أن قطاع العمالة المساندة يعد من أولويات الوزارة واستراتيجية سوق العمل، وقد استثمرت الوزارة في تطوير السياسات والإجراءات وأتمتها في منصة مساند، والتي تساهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المستفيد للحصول على خدمات العمالة المساندة بكل يسر وسهولة.

وبفضل الجهود المبذولة المشتركة، أشار معاليه إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المساندة قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث بلغ عدد العمالة المؤمن على عقودها أكثر من 500 ألف عقد منذ إطلاق الخدمة، كما ساهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط تكلفة الاستقدام المباشر بأكثر من 60%، وانخفاض مدة الاستقدام بشكل ملحوظ من 95 يوم إلى 54 يوم من أكثر من 30 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة خدمات تأجير العمالة بنسبة أكثر من 30%.

وأكد الدكتور أبوثنين أن منصة مساند قد حققت العديد من النجاحات منها المركز الأول في مؤشر رضا المستفيد لعام 2024 على مستوى المملكة الصادر من هيئة الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى حصولها على إشادات دولية من منظمات مثل منظمة العمل الدولية (ILO).

يذكر أن هذا التكريم يأتي في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير الشراكة والتكامل بين القطاع العام والخاص وتعزيز جودة قطاع الاستقدام في المملكة، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.