المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أدوار فاعلة لتعزيز السلامة والصحة المهنية في سوق العمل

تم اختيار المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (NCOSH) ضمن القائمة المختصرة لجوائز واجب الرعاية التي تقدمها مؤسسة (SOS) العالمية غير الربحية، والمقرر إعلان نتائجها النهائية في 31 أكتوبر 2024. ويأتي هذا الاختيار في فئتين رئيسيتين:

1. سفير واجب الرعاية: تكريم للأفراد الذين يظهرون التزامًا استثنائيًا في دعم رفاهية القوى العاملة، ويساهمون بشكل محوري في تعزيز صحة وسلامة العاملين، مما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية وآمنة.
  
2. فئة الابتكار: تحتفي بالأساليب الإبداعية التي تعزز سلامة وصحة العاملين، مع التركيز على البرامج والممارسات الجديدة التي تسهم في تحسين بيئة العمل.

هذا الإنجاز يأتي في ظل الجهود المستمرة التي بذلتها المملكة لتطوير واقع السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، من خلال مبادرة البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية التي أُطلقت عام 2017، كجزء من رؤية السعودية 2030. تسعى هذه المبادرة إلى مراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مما يعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل.

تحت مظلة نظام العمل السعودي، تم إلزام أصحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لجميع العاملين، وضمان توافق ساعات العمل مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مبادرة حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال أشهر الصيف الحارة، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق مكتسبات ملحوظة، حيث ارتفع معدل امتثال المنشآت لمتطلبات السلامة والصحة المهنية إلى 73% بنهاية العام الحالي، وارتفعت نسبة وعي العاملين بالمتطلبات إلى 71% حتى منتصف عام 2024.

كما انخفض معدل الإصابات من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة، بتخفيض بلغ 30.7%. وتعد أعداد الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة من بين الأدنى عالميًا، إذ انخفضت من 3.8 إلى 1.12 لكل 100 ألف عامل، بمعدل انخفاض قدره 70.6% خلال الست سنوات الماضية.

وقد أشارت التقارير من منظمة العمل الدولية إلى أن المملكة حققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين السلامة والصحة المهنية، وقد تلقت إشادات مماثلة من جهات دولية مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة والمجلس البريطاني للسلامة، وتعكس هذه النجاحات التزام المملكة برفع معايير السلامة والصحة في أماكن العمل وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان رفاهية وسلامة العاملين على أراضيها.

وتحظى المملكة العربية السعودية بمكانة رائدة في مجال السلامة والصحة المهنية في المنطقة، حيث تتخذ خطوات متواصلة نحو تعزيز بيئة العمل وضمان سلامة وصحة العاملين في كافة قطاعات سوق العمل، من خلال سعيها إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية والوفيات المرتبطة بالعمل، وتتجلى هذه الجهود في سلسلة من النجاحات المتواصلة التي تسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وترتكز جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية على استراتيجية متكاملة تشمل تحديث القوانين واللوائح، وتعزيز الرقابة والإشراف على الممارسات الصحية والسليمة في مختلف القطاعات، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا لتطوير برامج التدريب والتأهيل في مجال السلامة والصحة المهنية، بهدف تمكين العاملين من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل الآمن مع مخاطر العمل.

ولتحقيق التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030؛ وبدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة، وبالموائمة مع مستهدفات استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستراتيجية سوق العمل، وبالتوافق مع متطلبات  اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقه  التي تساهم في تعزيز حق العاملين بالعمل ضمن بيئة عمل آمنة وصحية، واستكمالاً لما أنجزته المملكة خلال السنوات الماضية؛ أطلقت الوزارة ممثلةً بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية مجموعة من المبادرات والمشاريع لتحقيق الاستدامة في تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية ومتطلبات السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، ومن بين هذه المشاريع، تأتي مبادرة "كوادر السلامة والصحة المهنية" التي تهدف إلى تعزيز مهارات ومعرفة الكوادر البشرية في هذا المجال، من خلال توفير مسارين: ممارس ومحترف، بهدف تعزيز تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

بالإضافة إلى مشروع  "انشاء مركز الدراسات والبحوث والابتكار في السلامة والصحة المهنية" كمركز متخصص في البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع جامعة ام القرى ، حيث يعمل المركز على تعزيز مستوى البحوث التقنية وتطبيقاتها وتقديم حلول مبتكرة في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويأتي مشروع "الخدمات الصحية المهنية" لوضع تشريعات لخدمات الصحة المهنية تنظيم وتطوير خدمات الصحة المهنية على المستوى الوطني بهدف حماية العاملين في المنشآت من الأمراض المهنية.

ويسعى مشروع "تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية" إلى يهدف المشروع بشكل عـم إلى تطوير قائمة بالمهن ذات المخـاطر العـالية و فقا للمادة 131 مكرر من نظـم العمل التي تم استحداثها في نظام العمل في جميع المجالات بماـ يتوافق مع أبرز مع الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المرخصة لهذا المهن، وإطلاق برامج تدريبية تعريفية وتوعوية للقطـع لجميع الموظفين العاملين بالمهن ذات المخـطر العـالية لرفع المستوى المعر في والوعي. وتو فير اختبـارات للبرامج التدريبية للحصول عل ترخيص العمل بهذه المهن، كما يهدف مشروع "تنظيم وتسجيل البلاغات" إلى تنظيم تسجيل البلاغات وإجراءات التحقيق لحوادث وإصابات العمل ما خلال تصميم الاليات والبرامج للرصد والتحقيق والتحليل لمنع مسببـات حوادث العمل والأمراض المهنية، وأتمته النموذج التشغيلية للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذلك تنمية القدرات والكوادر الوطنية في مجاـل التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية. من أجل الوصول إلى بيئات عمل آمنة ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

ولا يقتصر دور المملكة في هذا المجال على الساحة المحلية فقط، بل تسعى إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع دول أخرى، والمشاركة في الجهود الدولية المشتركة لتعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى العالمي، مما يعكس التزام المملكة بالمسؤولية الاجتماعية الدولية ودورها كشريك فاعل في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وتطورًا، سواء على المستوى المحلي، الإقليمي أو العالمي.

كما تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة والصحة، الموافق في 28 أبريل من كل عام، بهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية وتعزيز حماية العاملين في مكان العمل، من خلال تطوير المعايير الوطنية في هذا المجال، لتحقيق التوافق مع المعايير العالمية وتعزيز مكانتها الرائدة في الساحة الدولية.