​أعربت وزارة الخدمة المدنية عن سعادتها الغامرة وتأييدها الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل "تمكين المرأة" بوصفها تأتي ترجمة لبرامج وأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى إعطاء المرأة السعودية المكانة التي تستحقها في ميدان العمل الحكومي، والمشاركة في نهضة الوطن.

وقالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة الأستاذة هند بنت خالد الزاهد: "أرفع القبعة احتراماً لوزارة العدل على هذا الجهد والإنجاز الوطني والتنموي الكبير الذي يصب في مصلحة بنات وأبناء الوطن وتوظيف كوادره لتحقيق ما تصبو اليه القيادة الرشيدة من نهضة إدارية شاملة في مرافق الدولة من خلال تمكين المرأة السعودية في مجال العمل في القطاع العام".

وأكدت "الزاهد" أنها عند استعراضها خطوات وجهود الجهات الحكومية في تمكين المرأة السعودية وتجسيد هذا الملف على أرض الواقع الإداري نرى أنّ وزارة العدل قد قامت بخطوات متعددة عبر عدة معايير وأرقام جعلتها من الجهات المميزة في التمكين النسائي من خلال الأدوار التي أصبحت المرأة السعودية تضطلع بها كموظفة أو محامية أو موثقة، حيث يعمل في وزارة العدل ما يربو على 220 موظفة تتوزع أعمالهن الوظيفية على خمس تخصصات كباحثات ا جتماعيات، وباحثات شرعيات، وباحثات في مجال القانون، ومساعدات في الإدارة ومطورات برامج تقنية، لافتة إلى بلوغ المتوسط الشهري للمستفيدات من خدمات موظفات وزارة العدل المنتشرات في المرافق القضائية أكثر من 40 ألف مستفيدة يمكنهن الحصول على الخدمات الاستشارية أو المساعدة في ملأ صحائف الدعاوى وشرح آليات التقاضي وغيرها من الخدمات الداعمة للمستفيدة من خدمات العنصر النسائي في وزارة العدل، كما ثمّنت "الزاهد" اتجاه العدل لتمكين المرأة في مرافق حيوية هامة ستتواجد فيها المرأة السعودية عمّا قريب ولأول مرّة عضيدة ومساندة لأخيها المواطن.

والجدير بالذكر أن ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في مجال الخدمة المدنية يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وأجهزة الدولة التنفيذية، إذ عملت وزارة الخدمة المدنية على جعل هذا الملف في مقدمة أهدافها الاستراتيجية، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني؛ الذي جعل من المرأة السعودية شريكاً متوازناً مع الرجل في بناء الوطن وإطلاق ورش النهضة به.