استراتيجية الوزارة

تحظى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، نظير اتساع نطاقات إشرافها ومجالات عملها، ودورها المهم في تحقيق مستهدفات التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتمتلك اليوم عـدداً من الأهداف الاستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة سـوق العمـل السـعودي وفاعليـته وجاذبيـته، وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الاجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الاقتصاد الوطنـي، وتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مسـتدامة، ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها، بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/ 455 ) في غرة رجب 1441 هــ، القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل مسماها ليصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وهي تحقق نتائج ملموسة تتناسب مع مستهدفات هذا القرار، إذ كان قرار الدمج بين الوزارتين خطوة موفقة أدت لنتائج محمودة بزيادة التنسيق والتكامل بين القطاعات، والمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات في هذا الوطن الغالي، محققةً تطلعات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المستدامة.

وعملـت الـوزارة علـى تطويـر استراتيجيتها واعتمادهـا فـي شـهر مايـو 2020، وفق أفضل الممارسات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجيات القطاعية التي تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذها.

وتشمل استراتيجية وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية قطاعاتها الأربعة (قطــاع العمــل، والتنميــة الاجتماعية، والخدمــة المدنيــة، والخدمــات المشــركة)، وقد رسمت رؤيـة الوزارة ورسـالتها، لتبين الطموح وما تقدمــه مــن خدمــات لجميع المستفيدين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، كجهــة تشـريعية وإشرافية فـي المقـام الأول، ثـم كجهـة خدماتيـة وداعمـة مـن خـلال العمـل مـع الأفراد والجهـات ذات العلاقـة، لتحسـين بيئـة العمـل وتحويلهـا إلـى بيئــة جاذبــة ذات معايــر عاليــة الجــودة؛ إضافــة إلــى رفــع حصــة الســعوديين والســعوديات فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل وتمكيــن المــرأة، وذلــك مــن خلال المبــادرات والمشــاريع والبرامج، الــتي تسهم في كفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم للجميع من خلال تميز مؤسسي مستدام.