نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل الحوار الحكومي المشترك مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الذين مثلوا أكثر 41 جهة مشاركة تحت عنوان: (إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية للمهارات)، بحضور سعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور /أحمد بن عبد الله الزهراني، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة ذات العلاقة بمنظومة المهارات على مستوى المملكة.

وافتتح الورشة الدكتور الزهراني بكلمة ترحيبية تناول فيها أهم مبادرات وجهود الوزارة التي تغطي مختلف جوانب أجندة المهارات في المملكة من أبرزها مشروع إنشاء وتفعيل مجالس قطاعية للمهارات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة والتي تُعد إحدى مبادرات استراتيجية سوق العمل، والتي تتبع نهج قطاعي معزز مبني على أساس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، مؤكدًا على أهمية مواصلة المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين بمنظومة المهارات لتفعيل المجالس القطاعية للمهارات ومشاركة اقتراحاتهم ومرئياتهم حولها، وتحقيق النجاح المشترك للمجالس القطاعية للمهارات وبناء نموذج عمل مستدام ومشاركة المعارف والمعلومات والتعاون معهم بمنظومة المهارات بما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية لتطوير سوق لعمل السعودي ليكون مواكباً للأسواق العالمية ببرامجه ومبادراته وجاذبيته.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسة من أهمها التعريف بالاتجاهات العالمية الرئيسية في مجال المهارات، وجهود الوزارة التي تقوم بها في أجندة المهارات، وإلقاء نظرة عامة حول مشروع المجالس القطاعية للمهارات، بالإضافة إلى القيام بعدة أنشطة ومناقشة المشاركين للحصول على وجهات نظرهم حول القيمة المضافة للمجالس القطاعية للمهارات في المملكة وأدوارها الرئيسة.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل استضافت خبراء عالميين من ذوي الاختصاص في المؤسسات الوطنية العالمية لتنمية المهارات وفي إعداد وإدارة مجالس المهارات القطاعية وهيكلة أطر المهارات القطاعية، حيث تأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية تنمية المهارات كأولوية استراتيجية للمملكة وممكّن رئيسي للأولويات الوطنية والتعريف بمشروع "إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية للمهارات" والمواءمة مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين بمنظومة المهارات لاستطلاع توقعاتهم حول المجالس القطاعية للمهارات في المملكة.