وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث مثّل الوزارة في توقيعها الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين الدكتور حمد بن إبراهيم الحماد، فيما مثل اللجنة أمينها العام الأستاذ صقر بن محمد القرني. حيث جرت مراسم التوقيع بحضور  وكيل الضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان بن جريس الجريس.
 
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الخدمات التنموية لدى اللجنة ومساعدتهم في الاعتماد على ذاتهم والوصول إلى الاستقلال المالي، من خلال دراسة حالة الأسر الضمانية من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وتحديد التدخلات التنموية وإيجاد فرص التمكين.
   
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات في دعم المسؤولية الاجتماعية وبناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها لتحقيق مستهدفاتها وخدمة مستفيديها على نحو أفضل.