الرفع للمقام السامي لتصحيح أوضاع متعاقدي «الخيرية»

في الوقت الذي عممت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية والخيرية والأهلية بعدم التعاقد بأجر مع الموظفين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي، وإنهاء عقود المتعاونين معها، أوضح لـ«عكاظ» وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عبدالله السدحان، أن الوزارة رفعت للمقام السامي بهذا الشأن وتجري حاليا دراسة عن وضع الموظفين غير المتفرغين الذين يعملون كمستشارين بنظام العقود المؤقتة، وسيتم تصحيح أوضاعهم من خلال هذه الدراسة بإذن الله.

 

وعن أسباب إصدار هذا التعميم، أفاد أن الوزارة تلقت ملاحظة من بعض الجهات الرقابية بأن الموظف الحكومي لا يجوز له نظاما أن يمارس عملا آخر بعقد في الفترة المسائية، لافتا إلى أن الموضوع مازال قيد الدراسة، خاصة أن أغلب موظفي الجمعيات الخيرية متفرغون يعملون على فترتين وبعقود خاضعة لنظام العمل والعمال، ومسجلون لدى التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت جهات رقابية لاحظت قيام بعض الجهات الأهلية بالتعاقد مع موظفين بأجر، وطالبت بعدم تعيين أي موظف حكومي في الجهات الأهلية بأجر مادي، وشددت على ضرورة إنهاء عقود كل من يعمل بهذه الصفة.