
تهدف إلى تنظيم ممارسة العمل الاجتماعي وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير سبل حماية المستفيدين ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية هذه الخدمات. يعكس هذا القرار التزام المملكة بتعزيز الجودة والاحترافية في مجال العمل الاجتماعي.

هي منصة رقمية توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة العربية السعودية، وتمكّن مختلف أطرافها (موظفين، ومنشآت حكومية وخاصة) من تنظيم جميع تعاملاتهم ومتابعتها بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية.

تستهدف المنصة، الجهات الحكومية والموظفين والأفراد بالعديد من الخدمات الخاصة بإدارة الموارد البشرية وتطويرها، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.

تسعى هذه المنصة الإلكترونية إلى تحقيق "التقييم العادل" والتأكد من "أهلية الاستحقاق" للمستفيدين من برامج الدعم الحكومي المقدمة في المملكة العربية السعودية، من أجل تقديم الدعم المطلوب لهم، وتسهيل معالجة طلبات المواطنين، والحفاظ على بياناتهم الشخصية.

الواجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تمكين المنشآت من إثبات دفع الأجور، وتوفير حلول رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لمنشأتك، عبر نظام إدارة الرواتب ونظام الالتزام.

منظومة متكاملة وموحدة تهدف إلى خدمة المستفيد ورفع مستوى رضا العميل في مجال معالجة الشكاوى والطلبات، والبلاغات، إضافة إلى الرد على الاستفسارات بشكل فعّال ومرن خلال فترة زمنية قصيرة، كما تسهم في تعزيز فاعلية التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الوزارة، من خلال خدمة التواصل مع معالي الوزير.

ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، بهدف تعزيز مساهمة الشركات في تقديم أدوار داعمة ذات أثر ملموس على التنمية المجتمعية، الاقتصادية، والبيئية، وذلك من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية.

تُمكّن هذه المنصة كلاً من: (المواطن السعودي الباحث عن عمل، وصاحب العمل) من إنشاء علاقة تعاقدية بينهما بمرونة وسهولة يكون الأجر فيها على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى مثل:

توفر هذه المنصة الإلكترونية إمكانية إصدار وثائق العمل الحر لممارسيه، بالإضافة إلى تقديم مزايا وخدمات ومحفزات مثل برامج الدعم والتمويل بالتعاون مع جهات أخرى. كما تقوم بتجديد وثيقة العمل الحر تلقائيًا عند انتهاء صلاحيتها، دون الحاجة إلى أي إجراء من قِبَل المستفيد.