تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تعزيز الاستفادة من خدمات المقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. ويشمل ذلك نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، المعروف بمنصة "اعتماد" التي تهدف إلى توحيد وتسهيل عمليات الشراء في جميع القطاعات الحكومية. كما يُمكن الاطلاع على أهم الخدمات التي تقدمها المنصة، بالإضافة إلى الإنجازات الإحصائية وزيادة عدد العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية.

سعت المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية لتأمين أفضل استخدام للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. ولتنظيم هذا العمل، تم إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و لائحته التنفيذية.

أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: 

يدعو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقًا للمادة الثانية عشرة، الجهات الحكومية إلى نشر خططها السنوية التي تتناسب مع ميزانيتها، وتحتوي على المعلومات الأساسية المتعلقة بأعمالها ومشترياتها.

يسعى النظام إلى:

  1.  تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات بهدف منع تأثير المصالح الشخصية فيها، حفاظًا على المال العام.

  2. تحقيق الكفاءة الاقتصادية لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية عادلة.

  3. تعزيز النزاهة والمنافسة لتوفير معاملة عادلة للمتعهِّدين والمقاولين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.تحقيق الشفافية لضمان الوضوح في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد":

تُعدُّ (منصة اعتماد) الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التي أُطلقت في عام 2018م، من الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية.

تهدف المنصة إلى توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات، مما يعزز مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين. ويسهم في الوصول إلى أكبر عدد من الموردين، ويزيد من روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية. توفر المنصة إمكانية طرح المناقصات، واستقبال الدعوات، وشراء الكراسات، وفحص العروض، وإتمام عملية التَّرسية بشكلٍ كاملٍ، إلكترونيًا.

أهم خدمات منصة اعتماد للقطاع الخاص والأفراد: 

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للموردين المسجلين، والجهات الحكومية، والأفراد الزائرين للنظام الاطلاع على تفاصيل محددة عن منافسة معينة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.

تتيح هذه الخدمة للموردين الاطلاع على قائمة المنافسات المستقبلية التي تنظمها الجهات الحكومية.

تتيح هذه الخدمة للموردين المسجلين المشاركة في المنافسة من خلال شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة المطروحة، بهدف الاطلاع على تفاصيلها.

تتيح هذه الخدمة لموظفي إدارة المشتريات و المنافسات في الجهات الحكومية استعراض استفسارات الشركات و المؤسسات على منافسة معينة و الرد عليها بشكل إلكتروني

تتيح هذه الخدمة للمورد المشترك في منافسة معينة تقديم عروضه الخاصة بها.

تتيح هذه الخدمة للموردين والمقاولين متابعة حالة عروضهم المقدمة على المنافسة العامة أو الخاصة إلكترونياً.

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للجهات الحكومية إجراء عملية الترسية بشكل سهل وفعال، من خلال اختيار العرض الفائز دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة المالية للموردين تقديم طلبات المطالبات المالية المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.

تتيح هذه الخدمة للموردين المسجلين الرد على دعوات الشراء المباشر الموجهة إليهم من قبل الجهات الحكومية، سواء بقبول العرض أو رفضه.

تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات التسجيل إلكترونياً في المنصة والوصول إلى مصادر البيانات عبر الربط مع الجهات المعنية.

البيانات المفتوحة لميزانية الدولة (الإيرادات والانفاق):

في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين المشاركة المجتمعية، قامت وزارة المالية بنشر البيانات المفتوحة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، والتي تشمل تفاصيل الإيرادات، النفقات، والإنفاق على مختلف القطاعات، وذلك عبر المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. ويأتي هذا النشر ضمن جهود الوزارة في إتاحة البيانات المالية للجمهور بطريقة تفاعلية وسهلة الوصول، بما يُمكّن الباحثين والمهتمين من الاستفادة منها في التحليل وصنع القرار.

كما توفر المنصة روابط للوحات بيانات تفاعلية توضّح أداء الميزانية والمؤشرات المالية بشكل مبسّط وسهل، في تأكيد على التزام وزارة المالية بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية المالية والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وتشمل هذه البيانات المفتوحة حزمًا متنوعة تتعلق بـ:

  • بيانات الاقتصاد الكلي.

  • البيانات المالية.

  • التصنيف الاقتصادي للنفقات.

  • التصنيف الاقتصادي للإيرادات.

  • التصنيف الوظيفي للنفقات.

  • رصيد الدين العام.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة عرضًا سنويًا لـ الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تقارير ربعية وتقارير موجهة للمواطن، تسلط الضوء على أبرز البيانات المالية والمستجدات الاقتصادية، مما يساعد المجتمع والمؤسسات المختلفة على الاطلاع على تفاصيل الأداء المالي وفهم السياسات الاقتصادية بشكل أوضح.

وتواكب الوزارة التطورات التقنية من خلال منصات إلكترونية تسهّل الوصول إلى مؤشرات الأداء الحكومي، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل ميزانية كل وزارة عبر مواقعها الرسمية.

كل هذه الجهود تجسد حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق أعلى معايير الشفافية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ودعم مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية.

إحصائيات منصة اعتماد:  

  • +1 تريليون قيمة أوامر الدفع

  • + 250 ألف أمر إركاب

  • +1.5 أمر دفع

  • + 885 ألف عقد وتعميد

  • +500٠ مستخدم جهة حكومية

  • +2 مليون مطالبة مالية

روابط مهمة: